استأنف المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقادة حركة الاحتجاج مساء الأربعاء، المفاوضات بشأن تشكيل هيئة انتقالية، حسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس"، في جلسة هي الأولى من نوعها منذ التفريق الدامي لاعتصام المتظاهرين في الثالث من يونيو.
والتقى ثلاثة عسكريين بينهم نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" وخمسة ممثلين عن "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات، بحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في فندق في الخرطوم، وفق صحافي في "فرانس برس".
وكان قادة حركة الاحتجاج في السودان وافقوا الأربعاء، بشروط، على دعوة الوسطاء الأفارقة استئناف "التفاوض المباشر" مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن نقل السلطة، بعد تجاذب استمرّ أسابيع عدة.
منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تصاعد التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وحركة الاحتجاج الرئيسية "تحالف الحرية والتغيير".
وفي العشرين من مايو، عُلقت المفاوضات، إذ أن كلاً من الطرفين يريد إدارة المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تمتدّ على ثلاث سنوات.
وبلغت الأزمة ذروتها مع التفريق الدامي في الثالث من يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي أسفر عن عشرات القتلى.
وقامت إثيوبيا والاتحاد الأفريقي مؤخراً بوساطة لاستئناف المفاوضات، ووضعا خطة انتقالية. ودعا الوسيطان الثلاثاء الطرفين إلى استئناف المفاوضات بدءاً من الأربعاء.
وقال أحد "قادة قوى الحرية والتغيير" مدني عباس مدني بعد اجتماع قادة الاحتجاج خلال مؤتمر صحافي، إن الحركة الاحتجاجية "قررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر".
وأشار مدني إلى أن من "الاشتراطات" التي "وضعناها يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض. نحن اقترحنا 72 ساعة. ليس لدينا ولا لدى الشعب السوداني مساحة للاستمرار في التفاوض اللانهائي".
وتطالب الحركة الاحتجاجية أيضاً بالحصول على نسخة من نصّ الوساطة الذي يتضمّن "التعديلات" التي اقترحتها الحركة، خصوصاً التعديل المتعلق بضرورة مناقشة تشكيلة الهيئة الانتقالية.
وأكد الوسيطان الثلاثاء، أن المفاوضات ستتطرّق إلى مسألة الهيئة الانتقالية، وهي "مجلس سيادي" مؤلف من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.
وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً.
وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة التي اطلعت عليها "فرانس برس".
وعلّق الطرفان في مايو المفاوضات، بسبب تشكيلة الهيئة الانتقالية، إذ إن كلاً من الطرفين يريد ترؤسها.
وتأتي التطورات بشأن المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في جميع أنحاء البلاد.
اقرأ أيضاً.. السودان.. "قوى الحرية" تبلغ المجلس العسكري تصورها للفترة الانتقالية